افزایش تعداد نمایندگان مجلس باعث تحقق بهتر مطالبات مردم میشود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۰۹۵۷
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محسن زنگنه در خصوص مصوبه کمیسیون امور داخلی مجلس مبنی بر افزایش ۴۰ نفری تعداد نمایندگان و همچنین افزوده شدن دو نماینده به تعداد نمایندگان خراسان رضوی در مجلس، اظهار کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، در ذیل این طرح قرار است یا یک نماینده به حوزه انتخابیه مشهد و کلات اضافه شود، یا مشهد به تنهایی یک حوزه شود و کلات به همراه شهرهایی نظیر رضویه، یک حوزه مستقل و دارای یک نماینده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مشهد جمعیت زیادی دارد و به نسبت شهرهایی مانند شیراز و تهران باید نماینده بیشتری داشته باشد، ادامه داد: به علاوه در ذیل این طرح، با توجه به رشد جمعیتی حوزه انتخابیه تربت جام، صالحآباد و باخرز، یک نماینده هم به این حوزه اضافه خواهد شد. البته این مصوبه کمیسیون است و ممکن است در صحن تغییراتی بر روی آن اعمال شود.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص اینکه آیا افزایش تعداد نمایندگان مجلس لازم است، خاطرنشان کرد: مردم از نمایندگان خود توقع دارند با آنان در ارتباط باشند و مشکلات حوزه انتخابیه و مسائل کلان کشور را در استان و مرکز کشور پیگیری کنند. وقتی حوزه انتخابیه گسترده باشد، عملا این امکان برای نماینده وجود ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه مجلس افزود: مثلا بیش از ۳۰۰ روستا، ۵ شهر و ۳ شهرستان در حوزه نمایندگی من وجود دارد که باید به تمام آنها سرکشی و برای حل مشکلات مردمشان کار انجام شود. همچنین از سویی دیگر نمایندگان در تهران وظایفی دارند و بخش بیشتر زمان خود را در پایتخت سپری میکنند. بنابراین رسیدگی به حوزههای انتخابیه سخت میشود. لذا افزایش تعداد نمایندگان میتواند به پیگیری راحتتر مسائل مردم کمک کند و باعث شود مردم به نماینده خود دسترسی بهتری داشته باشند.
زنگنه اضافه کرد: به لحاظ رسیدگی به مشکلات مردم افزایش تعداد نمایندگان خوب است، اما اگر مجلس وظیفه خود را تنها در قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت ببیند و نمایندگان از توجه به حوزههای انتخابیه خود غافل باشند، افزایش تعداد نمایندگان نتیجهای نخواهد داشت.
وی در خصوص زمان بررسی این طرح در صحن مجلس گفت: فعلا تعدادی طرح نیمهکاره از جمله طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی کارکنان دولت وجود دارد که باید هرچه زودتر تکلیفشان مشخص شود. به علاوه بررسی لایحه بودجه نیز از مهمترین کارهای مجلس در دو ماه باقی مانده است. بنابراین احتمالا بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان به سال بعد موکول شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نمایندگان مجلس افزایش تعداد نمایندگان مشهد افزایش تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.